هنگام انحراف رودخانه‌ها و وقوع سیل‌ها اصطلاحاتی نظیر بستر رودخانه، حریم رودخانه، حریم کیفی و کمّی رودخانه زیاد به گوش می‌رسد. در معنای عرفی معمولا مسیر گذر آب و نهر طبیعی و برکه طبیعی رودخانه را بستر و حریم رودخانه می‌نامند. اما معنای حقوقی این عبارات از معنای عرفی آن‌ها متفاوت است. در معنای حقوقی به پهنه سیلابی رودخانه بستر رودخانه گفته می‌شود و حریم رودخانه نیز در دو زیر مجموعه حریم کمّی و حریم کیفی تعریف می‌گردد. پرسش اینجاست که این بستر و حریم قانونی رودخانه در مالکیت کیست؟ آیا افراد و اشخاص خصوصی می‌توانند مالکیت آن‌ها را به دست آورند؟ و اصلا این حریم و بستر چگونه مشخص می‌شود؟ در ادامه مقاله به توضیح مفهوم مالکیت بستر و حریم رودخانه می‌پردازیم.
مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها
بستر قانونی رودخانه جز اموال ملی است یعنی متعلق به دولت است. بنابراین کسی نمی‌تواند به صورت قانونی تملک بستر قانونی را داشته باشد. بستر رودخانه در تعریف قانونی به آن بخش از رودخانه گفته می‌شود که پهنه سیلابی رودخانه می‌باشد. پهنه سیلابی نیز طی یک سری فرآیند قانونی و همچنین فنی مشخص می‌گردد. از نظر کارشناسان دوره بازگشت سیل می‌تواند کمتر یا بیشتر از 25سال باشد. اما معمولا بستر قانونی همان پهنه سیلگیر سیلاب است و برای دوره بازگشت 25 ساله می‌باشد.
حریم رودخانه به اراضی دو طرف بستر رودخانه می‌گویند. و می‌توان حریم رودخانه‌ها به دو قسم کمّی و کیفی تقسیم کرد. از نظر قانونی پهنه‌ای به عرض یک تا 20 متر در دو طرف بستر رودخانه را حریم کمّی می‌نامند. و حریم کیفی نیز 150 متر از مرز بستر رودخانه در هر دو طرف آن در نظر گرفته می‌شود. حریم کیفی صرفاً جهت حفاظت از کیفیت و منابع آبی تعیین می‌گردد اما حریم کمّی برای دسترسی و استفاده از بستر رودخانه توسط دولت و وزارت نیرو تعیین می‌گردد.
بنابراین حریم کمّی رودخانه با اجازه دولت امکان مالکیت دارد. اما برای استفاده و کاربری این حریم محدودیت‌هایی از جانب وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه اعمال می‌گردد. کاربری مالکان خصوصی از حریم رودخانه باید به نحوی باشد که مانع از دسترسی دولت به رودخانه‌ها جهت انجام اعمالی نظیر لایروبی رودخانه نشود. می‌توان گفت حریم رودخانه مشمول حق ارتفاق است یعنی حقی که برای شخصی در ملک شخص دیگری وجود دارد. در حال حاضر در حریم رودخانه برای دولت و وزارت نیرو حق ارتفاق وجود دارد حتی اگر حریم در مالکیت شخص دیگری باشد. این مطلب یعنی حق ارتفاق دولت در اسناد مالکیت مجاورین رودخانه درج می‌گردد. مالکان حریم رودخانه می‌توانند در ملک خود تصرف کنند اما از طرف دولت برای انجام فعالیت در حریم محدودیت‌هایی دارد.
تعیین بستر و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها در قانون
بر اساس اصل 45 قانون اساسی ایران و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 بستر و حریم رودخانه‌ها باید تعیین گردد. در ایران برای نحوه تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها چندین قانون به تصویب رسیده است. در سال 79 آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و در سال 82 دستور العمل تعیین حریم کیفی توسط دولت به تصویب رسیدند. سال 84 نیز راهنمای استاندارد جهت تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و پهنه بندی سیل تهیه شد و توسط دولت برای اجرا در استان‌ها به دفاتر استانداران ابلاغ شد. همچنین در سال 89 یک دستورالعمل بر ای تعیین حریم کمّی رودخانه‌ها توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شد.
محاسبه حریم کمّی رودخانه‌ها
محاسبه حریم کمّی به روش DLSRS انجام می‌شود. حروف این عبارت DLSRS مخفف کلمات انگلیسی شاخص‌هایی هستند که هنگام تعیین حریم کمی تاثیرگذار می‌باشند. D به معنی دبی 25 ساله، L به معنی مکان، S به معنی پایداری بستر و کناره، R به معنی رژیم جریان و S پایانی به معنی تنش اجتماعی است.
در این روش ابتدا حریم مربوط به هر شاخص مشخص می‌گردد. حریم هر شاخص با توجه به وضعیت رودخانه‌ها در جداول و دستورالعمل‌های محاسبه حریم کمّی مشخص شده است. به عنوان مثال شاخص پایداری رودخانه‌ها به سه دسته پایدار، نیمه پایدار، ناپایدار تقسیم می‌شود. که حریم در نظر گرفته شده برای وضعیت پایدار یک متر، برای نیمه پایدار 10 متر و برای ناپایدار 20 متر است. به همین ترتیب هر یک از شاخص‌های DLSRS به چند وضعیت تقسیم و برای هر وضعیت حریم کمی مشخص شده است.
پس از تعیین حریم به سراغ ضریب وزنی شاخص‌ها می‌رویم. به هر کدام از شاخص‌های DLSRS ضریب وزنی اختصاص داده شده. این ضریب وزنی به نسبت اهمیت هر کدام از شاخص‌ها تعیین گشته است. ضرایب وزنی مشخص و ثابت هستند. ضریب وزنی دبی 25 7/0، ضریب مکان0.35، ضریب پایداری 0.3، ضریب رژیم جریان 0.05- و در آخر ضریب وزنی شرایط اجتماعی 5/0- می‌باشد.
حریم مشخص شده برای هر شاخص را در ضرایب وزنی مربوطه ضرب می‌کنیم و نتایج به دست آمده با هم جمع می‌شوند. و حاصل جمع این عملیات حریم کمّی رودخانه است. در نهایت حریم کمّی رودخانه‌ها در محدوده یک تا 20 متر به دست می‌آید.
سؤالات متداول
مالکیت بستر رودخانه‌ها متعلق به کیست ؟
بستر قانونی رودخانه جز اموال ملی است یعنی متعلق به دولت است. بنابراین کسی نمی‌تواند به صورت قانونی تملک بستر قانونی را داشته باشد.
آیا مالکیت خصوصی برای حریم رودخانه امکان‌پذیر است ؟
بله حریم کمّی رودخانه امکان مالکیت خصوصی دارد اما برای استفاده و کاربری این حریم محدودیت‌هایی از جانب وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه اعمال می‌گردد. حق ارتفاق دولت در اسناد مالکیت مجاورین رودخانه درج می‌گردد.